عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همان‌طور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لا تبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مى‌كند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مى‌كنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست. صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى- با وجود عبادت بودن- حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسئله يك مسأله عقلى است. عقل مى‌گويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمى‌تواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمى‌تواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسئله مثل مسأله صلاة در دار غصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنا بر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مى‌باشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يكجا جمع شده‌اند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مى‌باشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اينجا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض- اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد- در اينجا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مى‌كند، زيرا چنين عملى نمى‌تواند مقرّب باشد.

ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هر دو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مى‌گويد: عنوان واحد نمى‌تواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر