كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - الكلام في معنى القاعدة

و يظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها (١) مطلقا، تبعا لظاهر المسالك.

و يمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل (٢)، بناء على أنها هبة مشروطة، لا معاوضة.

و ربما يحتمل في العبارة (٣) أن يكون معناه أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد.

و رتب عليه (٤) عدم الضمان (٥) فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة (٦)

كما اختاره (٧)

- كما أن صحيحها يضمن، أو يرجع فيها الى اصلها: و هو أن العارية لا يضمن صحيحها فكذلك فاسدها.

(١) اى بفاسد العارية مطلقا، سواء اشترط فيها الضمان أم لا لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت حتى تؤدي.

(٢) اى من قبيل العارية المضمونة في أنها موجبة للضمان أي الهبة المعوضة كالعارية المضمونة في الضمان، فإن صحيحها مضمون.

و هل فاسدها يضمن، أو يرجع الى اصل العقد الذي لا يضمن بصحيحه، كذلك لا يضمن بفاسده؟

(٣) أي في القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

(٤) اى على هذا المعنى المحتمل.

(٥) اي عدم ضمان العين المستأجرة اذا لم يتعد فيها و لم يفرط

(٦) فإن هذا الشرط فاسد، لابتناء الاجارة على الاجرة

(٧) اي عدم ضمان العين المستأجرة في الاجارة الفاسدة بالشرط المذكور.