كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الكلام في مدرك القاعدة

إلا عن طيب نفسه، و أن حرمة (١) ماله كحرمة دمه. و أنه (٢) لا يصلح ذهاب حق احد.

مضافا (٣) الى أدلة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره، و حصيلا لغرضه فلا بد من اداء عوضه، لقاعدتي الاحترام (٤) و نفي الضرار.

- و قد مرت الاشارة الى الحديث في الجزء ٦ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨١.

(١) هذا هو الدليل الثالث لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.

و قد مرت الإشارة إليه في الجزء ٣ من طبعتنا الحديثة. ص ٨

(٢) هذا هو الدليل الرابع لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.

اشارة الى الحديث الوارد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

قال: سألته هل تجوز شهادة اهل ملة على غير اهل ملتهم؟.

قال: نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق احد.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣ ص ٣٩٠ الباب ٢٠ الحديث ٣

(٣) اى بالإضافة الى ما ذكرنا من الأدلة التي هي الأخبار المشار إليها لنا دليل آخر على ضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة:

و هي أدلة نفي الضرر الواردة في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.

(٤) و هو أن حرمة ماله كحرمة دمه، و قد اشير إليه آنفا