كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩ - الكلام في معنى القاعدة

و أما تداركه (١) بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما (٢) عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع.

فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم: يضمن بفاسده هو وجوب اداء العوض المسمى (٣)

- راجع حول أخبار الضمان «وسائل الشيعة». الجزء ١٣ ص ٢٣٧ الباب ١. الأحاديث. أليك نص الحديث ٦

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان.

و قال: ليس على المستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن، و راجع الجزء ٦. ص ٥٨. الباب ٢. الحديث ٥

عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له:

الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه؟

قال: نعم

قلت: فعليه الزكاة

فقال؛ لا، لعمري لا اجمع عليه خصلتين: الضمان، و الزكاة

فالشاهد في كلمة الضمان، حيث ذكرت مطلقة غير مقيدة بالمسمى أو الواقع: و هو المثل، أو القيمة

(١) اى تدارك التالف بغير عوضه الواقعي

(٢) اي تواطؤ المتعاقدين بالايجاب و القبول على غير العوض الواقعي و يمضي الشارع هذا العوض الذي تواطيا عليه بالعقد الصحيح

(٣) اي المسمى بالعقد الفاسد الذي ظهر فساده لهما