(١) [١] لأنّ القديم كامل من جميع الجهات فما كان ناقصا في ذاته أو في وجوده أو في صفاته كان مفتقرا في استكماله إلى الغير و كلّ مفتقر ممكن و كلّ ممكن حادث

(و ما كان غير قديم كان عاجزا)

(٢) و ما كان عاجزا لا يصلح أن يكون مبدءا لجميع الموجودات، أمّا الثاني فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ كلّ ما كان غير قديم كان حادثا و كلّ ما كان حادثا كان عاجزا مقهورا بين يدي من أحدثه فقد ثبت من هذه المقدّمات أنّ الرّبّ المبدأ لجميع الخلق لا يجوز أن تقع المشابهة بينه و بينهم بوجه من الوجوه، كما أشار إليه بقوله:

(فربّنا تبارك و تعالى لا شبه له)

(٣) يدلّ عليه أيضا أنّه تعالى ليس بجنس فيعادله الأجناس، و لا بفصل فيشابهه الفصول، و لا بشبح فيضارعه الأشباح، و لا بعرض فيماثله الأعراض، و لا بمخلوق فيقع عليه الصفات و لا بمنعوت فيشاركه سائر الذّوات

(و لا ضدّ له)

(٤) يدلّ عليه أيضا أنّ ربّنا خالق الأضداد كلّها فلو كان له ضدّ لكان هو ضدّا لضدّه فيكون خالقا لنفسه و لضدّه و ذلك محال، و أيضا المضادّة من الامور الإضافية الّتي تتوقّف على وجود الغير فلو كان له ضدّ لكان وجوده تعالى متعلّقا بوجود غيره [٢] فلا يكون واجب الوجود هذا خلف

(و لا ندّ)

(٥) الندّ بالكسر مثل الشيء في الحقيقة الّذي ينادّه أي يخالفه في اموره من ندّ البعير إذا نفر و استعصى و ذهب على وجهه شاردا

(و لا كيف و لا نهاية)

(٦) الكيفيّات حالات و صفات عارضة لشيء ما و قد عرفت مرارا أنّه تعالى لا يحلّ فيه شيء و لا يتّصف بصفات، و النهاية غاية لامتداد يقف عندها و لا امتداد فيه جلّ شأنه

(و لا بصّار بصر)

(٧) لاستحالة أن يكون له قوّة باصرة يبصر بها المبصرات، و في بعض النسخ «و لا ببصّار ببصر» بزيادة الباء على البصّار و البصر، و في بعضها «و لا تبصار بصر» على صيغة التفعال و إضافته إلى بصر

(و محرّم على القلوب أن تمثّله)

(٨) مثّله تمثيلا صوّره حتّى كأنّه ينظر إليه، و كلّ من مثّله فقد ألحد عنه إذ كلّ ما له مثل فليس هو الواجب لذاته لأنّ المثليّة إن تحقّقت من كلّ وجه

[١] قوله «ما كان ناقصا كان غير قديم» أى كان مخلوقا و ما ليس بمخلوق لا بدان يكون كاملا. (ش)

[٢] و يأتى ان شاء اللّه بيانه. (ش)