(٤) عطف على قوله «نفي» عطف الإنشاء على الإخبار و من لم يجوّز ذلك فله أن يقول: هذا الكلام و إن كان بحسب الظاهر إنشاء للتعجّب عن الإيقاع لكنّه في الحقيقة إخبار بحصول التعجّب له، و هذا القدر كاف في صحّة العطف

(على ما أحدثه صفة الخلق و الاختراع بلا أصل و لا مثال، نفيا لقول من قال)

(٥) من الدّهريّة و الملاحدة «و نفيا» مفعول له لقوله أوقع

(إنّ الأشياء)

(٦) أي الأشياء الجزئيّة

(كلّها محدثة بعضها من بعض)

(٧) [٣] على

[١] قوله «لا من شيء كان» مناط الحدوث كون وجود الشيء مأخوذا عن غيره و اللّه تعالى منزه عنه لان كل شيء متعلق بغيره لا يكون واجب الوجود بذاته و ان كان قديما زمانا فلو فرض ذات الواجب تعالى معلولا لغيره كالنور و الشيء الاخر الّذي تعلق به الواجب كالشمس لم يكن الواجب واجبا لذاته بل كان مخلوقا لغيره و لا يرضى أحد بأن يقول هو تعالى متعلق الوجود بشيء آخر نظير تعلق النور بالشمس و ان كان تعالى و ما فرض علة له كلاهما قديمين زمانا فان قيل أن الحدوث الذاتى و التأخر الذاتى شيء لا يفهمه الناس، قلنا اللّه تعالى منزه عن كل شيء ينافى وجوب وجوده سواء فهمه الناس أولا و فهم بعضهم كاف فى ذلك على أنا بينا فى موضع آخر أنهما مما يفهمه العامة و ان لم يعرفوا الاصطلاح كسائر الامور العامة. (ش)

[٢] قوله «أن يكون وجوده من شيء» الحادث سواء كان حادثا زمانيا أو ذاتيا فان وجوده من غيره فليس واجب الوجود حادثا زمانيا و هو واضح و لا ذاتيا لان وجوده ليس من شيء، (ش)

[٣] قوله «كلها محدثة بعضها من بعض» هو رأى الملاحدة المنكرين للصانع المكتفين بالعلل المعدة فى سلسلة الحوادث و جعل صاحب الكافى عليه الرحمة قول أمير المؤمنين «ع» لا من شيء خلق ما كان اشارة الى رد هذا الرأى و تقريره انه أطلق الخلق على كل موجود و ظاهر أن الخلق بمعنى الايجاد بعد العدم فيلزم ان يكون كل شيء مخلوقا بعد العدم و على قول الملاحدة يلزم كون بعض الاشياء غير مخلوق و هو المادة التى تتعاقب عليها الصور و يلزم أيضا أن يكون كل شيء من شيء لعدم تناهى الحوادث الماضية فلا يكون شيء لا من شيء، و أما الاستدلال على بطلان رأيهم فموكول الى ساير اقواله (عليه السلام). (ش)