دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٢٨٠ - التبادر

في عالم الدلالة و الظهور حقيقة في هذا المعنى بوضع من الواضع وضعا حقيقيا لغويّا؛ ليكون هذا اللفظ في اللغة موضوعا من قبل الواضع لذلك المعنى من أوّل الأمر، بل التبادر إنّما يثبت بأنّ ما يكون هو المتبادر من هذا اللفظ من المعنى عند العرف مقبول، و هو متّبع من حيث الاعتبار و الظهور و الدلالة و إن كانت تلك الدلالة معلولة لوضع الثانوي دون الوضع الأوّلي الذي تحقّق بيد الواضع.

فبهذا التقريب لا يترتّب على أمثال هذه التبادرات ثمرة في تعيّن الوضع الحقيقي اللغوي الأوّلي لا على القول الذي ارتضاه علم الهدى (قدّس سرّه) حيث إنّه (قدّس سرّه) التزم بأنّ الظهورات حجّة من باب أصالة الحقيقة التعبّدية. بخلاف مسلك المشهور بأنّ أصالة الظهور إنّما تكون حجّة بلحاظ الظهور لا من ناحية التعبّد بأصالة الحقيقة.

فعلى هذا لو شكّ في أنّ هذا الظهور هل هو محصول القرينة أو محصول دلالة نفس اللفظ في حدّ ذاته لا يمكن إثباته من ناحية ذات اللفظ إلّا ببركة استصحاب العدم الأزلي على القول بحجّية اللوازم العقلية في الاصول المثبتة، مع أنّ هذه اللوازم من آثار نفس ذات المستصحب.

نعم، يمكن إثبات ذلك ببناء العقلاء لأنّ العقلاء لا يعتنون بأمثال هذه الاحتمالات عند الاعتماد بالظهورات المشرقة العقلائية بمجرّد حدوث الاحتمالات البدويّة، أو الباقية من ناحية احتمال دخالة قرينة مخفيّة عليهم، لأنّها اخفيت من جهة طول الزمان.

فصار المتحصّل أنّه لا يجوز الاعتماد على أصالة عدم وجود القرينة في الكلام لإثبات أنّ هذا الظهور و الدلالة يكون معلول نفس ذات اللفظ في لغة العرب.