تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٧ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

١- لا تبع ما ليس عندك.

٢- لا بيع الّا فى ملك.

اختصاص به بيع فضولى دارد كه بايع فضول متاع را براى خود مى‌فروشد و بدين ترتيب فرق بين ايندو نوع از بيع فضولى اين مى‌شود كه در موردى كه بايع فضول متاع را براى خود مى‌فروشد بيع مشمول اطلاقات بوده و محكوم به بطلان مى‌باشد. به خلاف بيع فضولى كه بايع متاع را براى مالكش مى‌فروشد زيرا اطلاقات از آن منصرف بوده در نتيجه نمى‌توان آن را باطل دانست.

جواب از وجه اوّل‌

جواب اين وجه از تقريرى كه قبلا گ ذشت معلوم مى‌شود و آن اين است كه:

مضمون ايندو حديث آنستكه بيعى را كه غير مالك واقع ساخته براى او واقع نميشود و امّا اينكه اگر مالك آنرا اجازه داد بيع براى وى واقع ميشود يا نه ابدا ايندو حديث متعرض آن نمى‌باشد.

ب: و از جمله اين وجوهى كه بين دو نوع مذكور از بيع فضولى فرق مى‌گذارد و بيعى كه بايع فضول متاع را براى خود مى‌فروشد را باطل قرار داده به خلاف نوع ديگر كه محكوم به صحّت مى‌باشد آنستكه بگوئيم:

مسئله مبتنى است بر همان كلام سابق يعنى در صحّت بيع فضولى شرط است كه مالك نهى و منع از آن نكرده باشد قهرا در موردى كه فضولى متاع را براى خود بفروشد چ ون قطعا و يقينا مالك از آن نهى و منع نموده بيع محكوم به بطلان مى‌باشد به خلاف غير آن‌كه منع و نهى در آن محرز نيست و به عبارت ديگر:

در موردى كه فضولى متاع را براى خود مى‌فروشد غاصب محسوب شده و غالبا در بيع غاصب مالك از آن نهى نموده و رضايت ندارد و قبلا گ فته شد كه مرحوم محقق كركى فرموده است: