تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٦ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

زيرا اقاله ياد شده باطل بوده و در واقع وى مالك مبيع نشده بلكه مال همچنان به ملك مشترى اوّل باقى است و مالك اوّل به گ مان اينكه پ س از اقاله متاع در ملكش داخل گ شته آنرا براى خود فروخته با اينكه واقع امر چ نين نبوده است لاجرم مكلّف و موظف به ردّ ثمن به مشترى است كه مالك واقعى مبيع محسوب مى‌شود.

پ س در مورد اين روايت بايع غاصب نبوده ولى بواسطه جهل به مسئله مال ديگرى را براى خود فروخته است.

حكم بيع فضولى در مسئله سوّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از نظر ما اقوى آنستكه بيع فضولى در صورت سوّم صحيح است همانطوريكه مشهور فرموده‌اند.

دليل بر صحت عبارتست از:

الف: عموماتى كه قبلا ذكر شدند به همان تقريب و بيانى كه گ ذشت.

ب: مفهوم اولويت ادّله‌اى كه بر صحت نكاح فضولى دلالت دارند.

ج: اكثر مؤيداتى كه قبلا ذكر شدند.

د: ظهور صحيحه محمد بن قيس گ ذشته.

بايد توجه داشت كه بين اين قسم از بيع فضولى كه بايع فضول متاع را براى خود فروخته با دو قسم گ ذشته كه وى مال را براى مالك مى‌فروشد هيچ فرقى نبوده مگر وجوه و احتمالاتى كه از ظاهر كلمات جماعتى استفاده شده برخى از آنها اختصاص به بيع غاصب داشته و بعضى ديگر مشترك بين جميع صور مسئله مى‌باشند و ما ذيلا اين وجوه را مى‌آوريم:

الف: از جمله اين وجوه آنستكه بگوئيم:

اطلاق دو حديث نبوى گ ذشته يعنى: