تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٢ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

ايراد مرحوم مصنّف به تقرير مزبور در بيان اشكال دوّم‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام ايراد به تقرير مذكور مى‌فرمايند:

ايرادى كه به اين تقرير وارد است اينكه: اگر ما حديث شريف را بر اطلاقات عقود حاكم دانستيم كما اينكه امر چ نين مى‌باشد مقتضاى اين حكومت آنستكه اطلاقات را مقيّد كنيم به مسبوقيّت عقد به طيب نفس يعنى ملتزم شويم در صورتى عقود صحيح و مؤثّر هستند كه مسبوق و يا مقرون به طيب نفس باشند و لازمه اين تقييد آنستكه عقد خالى از طيب نفس همچون بيع اكراهى صحيح نباشد بنابراين نميتوان براى اثبات صحت بيع مكره و موقوف بودنش به رضايت لاحق به حديث مزبور استناد جست لاجرم هيچ دليلى براى صحت بيع اكراهى در دست نبوده نتيجتا به اصالة الفساد رجوع مى‌كنيم و بعبارت ديگر:

ادلّه‌اى كه بر صحت بيع دلالت دارند مدلول آنها اين است كه عقد بيع سبب مستقل است براى نقل و انتقال و حصول ملكيّت، حال اگر اين ادّله را مقيد به غير مكره نمائيم حكم مكره بدون دليل مى‌ماند بلكه ميتوان ادّعاء نمود اگر دليلى بر صحت بيع بطور اعم از سببيّت مستقلّه و جزء العلّه دلالت كند قطعا دليل اكراه حاكم بر آن بوده و آنرا مقيّد مى‌كند لذا چ نين دليلى نيز نافع نمى‌باشد.

استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك برآمده و مى‌فرمايند:

بلى ميتوان اينطور تقرير نمود: اطلاقاتى كه مفاد آنها اين است كه بيع (عقد) سبب مستقل است براى نقل و انتقال و حصول ملكيّت بحكم ادلّه اربعه كه بر حرمت اكل مال بباطل دلالت دارند و مقتضايشان عدم اباحه مال با عدم طيب نفس مى‌باشد مقيّد هستند به بيعى كه به آن رضايت باشد اعم از آنكه رضايت‌