تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

انصاف اين است كه حجّت و دليل در مسئله منحصرا شهرت قطعى و اجماعى است كه از مرحوم علّامه در تذكره نقل شده است.

يعنى دليل بر مسلوب العبارة بودن صبى و لغو بودن افعالش شهرت و اجماعى است كه مرحوم علّامه در تذكره نقل فرموده‌اند.

البته اينكه اجماع مرحوم علّامه در تذكره را از ادلّه مسئله قرار داديم مبتنى بر اين است كه استثنائى كه علّامه در اين كتاب آورده و فرموده‌اند:

لا يجوز احرام الصبى الّا باذن الولى.

شاهد باشد بر اينكه مراد ايشان از محجور بودن طفل معناى عامّى است كه شامل مسلوب العبارة بودن وى نيز بشود نه اينكه غرضش نفى استقلال در تصرف باشد.

چ ه آنكه تنها در صورتى كه مراد از « حجر » معناى عام باشد ميتوان اجماعى را كه در اين كتاب وى ادّعا فرموده دليل بر مسئله مورد بحث كه مسلوب العباره بودن صبى است قرار داد. و همچنين است اجماع مرحوم ابن زهره در غنيه.

البته اين اجماع نيز در صورتى دليل بر مسئله مى‌باشد كه استدلال وى به حديث رفع قلم بعد از اجماع قرينه و دليل باشد بر اينكه مورد و معقد اجماع مزبور شامل بشود حتى بيع باذن ولى را يعنى ايشان بخواهند بفرمايند:

بيع صبى باطل و لغو است اگرچه با اذن ولى واقع شود و دليل بر آن اجماع علماء و حديث رفع قلم مى‌باشد.

و بدين ترتيب مقصود و مراد ايشان اين نيست كه بخواهند بيع صبى را كه بدون اذن ولى واقع شده و سپس ولى آنرا اجازه داده غير صحيح و باطل قرار دهند و براى بطلان آن به اجماع و حديث رفع قلم تمسّك بفرمايند چ ه آنكه اگر چ نين باشد جاى اين اشكال و سؤال هست كه مرحوم سيّد مطلق عقودى كه از افراد غير مستقل صادر ميشود را باطل دانسته و اجازه را در آنها نافع و مؤثر