تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

نمى‌داند اگرچه اين عقود از كسى كه مسلوب العبارة نيست همچون بايع فضولى صادر شوند پ س حكم ببطلان بيع صبى اگرچه بعدا ولى آنرا اجازه دهد نه بخاطر اين است كه وى مسلوب العبارة مى‌باشد بلكه جهتش آنستكه چ ون او مستقل در تصرّف نيست و عقد را بدون اذن ولى واقع ساخته لذا اگر اين عقد با اذن ولى صادر بشود صحيح است و نميتوان حكم ببطلانش نمود و بدين ترتيب كلام سيّد و ادّعاى اجماعش بر بطلان اجنبى از مورد بحث مى‌باشد، بنابراين بايد بگوئيم:

در صورتى اجماع ايشان دليل بر مسئله مورد بحث بوده كه مقصود و منظور وى اين باشد كه صبى مسلوب العبارة است نه غير مستقل در تصرف.

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

و مؤيّد اين دو اجماع كلامى است كه قبلا از مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان نقل شد.

استدرا

بلى، ممكنست گ فته شود:

آنچه از مرحوم محقق و علامه و فرزندش فخر المحققين و نيز قاضى بن برّاج و ديگران نقل شد خصوصا محقق ثانى كه مسئله را بر شرعى بودن افعال صبى بناء فرمود دلالت دارد بر عدم تحقّق اجماع. و بهرحال عمل ما بر همان رأى و فتواى مشهور استوار مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: ان الحجّة فى المسئلة: مقصود از « مسئله » مسئله مورد بحث يعنى مسلوب العبارة بودن صبى مى‌باشد.

قوله: على انّ مراده بالحجر: ضمير در « مراده » به علّامه راجع است.

قوله: على شمول معقده: ضمير در « معقده » به اجماع ابن زهره راجع است.