تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

اين انشاء شخص معيّن و مشخّصى نيست مشكل بتوان آنرا در تحت حكم معاطات داخل نمود با اينكه مى‌دانيم موضوعا از آن خارج است.

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

و با همين تقرير و بيان ميتوان بين مورد كلام و مسئله هديه بواسطه طفل فرق گ ذارد چ ه آنكه ولىّ وقتى مالى را به طفل داد و وى را بمنظور ارسال آن بعنوان هديه نزد كسى فرستاد ممكنست ادعاء كنيم همين معنا اباحه يا تمليك مى‌باشد زيرا طرف مقابل شخص معيّن و معلومى است و از اين نظر محذور و اشكالى وجود ندارد و بعبارت ديگر اذن ولىّ به طفل در واقع اذن است به مُهدى‌اليه چ نان چ ه قبلا گ فتيم وقتى ولىّ به طفل اذن در اعاره داد در واقع اين اذن است به مستعير در انتفاع بردن.

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

و امّا دو موردى را كه قبلا مرحوم تسترى نام برد يعنى:

١- داخل شدن در حمّام و استحمام نمودنا و قرار دادن اجرت را در مكان مخصوص بدون حضور صاحب حمّام.

٢- آشاميدن آب از كوزه سقّاء و نهادن قيمت آب را در جايگاه تعيين شده در غياب سقّاء.

بايد بگوييم:

اگر ايندو را صحيح دانسته و طبق بيان قبل مجرّد تراضى طرفين را در تحقق معاطات و حصولش كافى دانستيم اگرچه انشاء اباحه يا تمليك صورت نگرفته باشد بناچار بايد پ ذيرفت كه صحّت وساطت صبى منحصرا در جائى است كه به مجرد وصول عوضين اكتفاء ميتوان نمود نه در غير آن.

و حاصل كلام آنكه دفع و قبض صبى كالعدم بوده و حكمى بر آن مترتب نيست در نتيجه مى‌گوئيم: هرمعامله‌اى كه در آن بمجرد وصول عوضين اكتفاء مى‌شود بالقطع و اليقين مباشرت طفل در مقدمات وصول مضرّ نبوده بلكه معامله‌