برأ من ضمانه إن كان المال للولي، و إن كان للصبي فلا كما لو امره بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه و اذا تبايع الصبيان و اتلف كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى باذن الوليين فالضمان عليهما، و إلا فلا ضمان عليهما، بل على الصبيين و يأتي في باب الحجر تمام الكلام.

و لو فتح الصبي الباب و اذن في الدخول على اهل الدار، أو ادخل الهدية الى انسان عن اذن المهدى فالاقرب الاعتماد، لتسامح السلف فيه. انتهى كلامه، رفع مقامه.

ترجمه:

كلام در اطراف رفع قلم‌

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

در صورتى كه جمله « و قد رفع عنهما القلم» را علّت بدانيم مقتضاى عموم و عدم اختصاصش بمورد خاصّى اينستكه اگر صبى يا مجنون مالى را اتلاف كردند نيز مورد مواخذه و ضمان نبوده همانطورى كه از برخى فقهاء حكايت و نقل شده كه چ نين فرموده‌اند در حاليكه اين معنا قابل التزام نبوده و ضمان در عهده ايندو ثابت مى‌باشد چ ه آنكه حكم بضمان هيچ اختصاصى به بالغين و مكلفين ندارد مگر آنكه ملتزم شويم اين حكم يعنى ضمان از عموم رفع قلم خارج مى‌باشد كه اين امر خالى از بُعد و غرابت نيست زيرا عموم رفع آبى از تخصيص مى‌باشد.

ولى اين انتقاد و مناقشه اشكالى بر استدلال بحديث نبوده و مضرّ به آن نمى‌باشد زيرا در فقره مزبور متعيّن نيست كه آنرا علّت براى حكم بدانيم بلكه همانطورى كه قبال گ ذشت محتمل است معلول براى سلب اعتبار قصد صبى و مجنون باشد و در اين فرض رفع قلم مؤاخذه اختصاص به افعالى پ يدا مى‌كند كه در مواخذه فاعل آنها قصد معتبر مى‌باشد، بنابراين مثل اتلاف كه در موجب ضمان بودنش قصد شرط نيست از حديث خارج مى‌باشد و بدين ترتيب انتقاد و مناقشه قبلى متوجه حديث نمى‌گردد.