تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

بلى، در موردى كه اطفال مميّز بجاى اوليائشان نشسته يا اين طور وانمود مى‌كنند كه معاملاتشان با اذن ولى صورت مى‌گيرد ميتوان گ فت:

اگرچه بيع و شرائشان صحيح نيست ولى در عين حال مفيد اباحه تصرّف بوده على الخصوص در مورد محقرات و اشياء نازل.

سپس فرموده:

و اگر قائل شويم كه آخذ از ايشان مالك مال ميشود هيچ بُعدى ندارد زيرا اينگونه از معاملات دلالت دارد بر اينكه آخذ در جميع تصرّفات نسبت بمالى كه بوى داده شده مأذون و مجاز است و اين معنا غير از تملّك چ يز ديگرى نيست نتيجتا بايد بپذيريم كه آخذ در معامله مزبور هم موجب بوده و هم قابل محسوب ميشود.

شرح مطلوب‌

قوله: فالظاهر انّ هذا القول: مقصود قول مرحوم كاشانى به ضميمه تصحيح مرحوم صاحب رياض مى‌باشد.

قوله: مخالف لما يظهر منهم: ضمير در « منهم » به فقهاء راجع است.

قوله: مع كونه غالبا الخ: ضمير در « كونه » به صبى راجع است.

قوله: حتى يظنّ انّ ذلك الخ: مشار اليه « ذلك » معامله صبيان مى‌باشد.

قوله: الآخذ منهم: ضمير در منهم به صبيان برمى‌گردد.

قوله: و كذا حكمه بالمنع الخ: ضمير در « حكمه » به مرحوم علامه راجع است.

قوله: لدلالة مأذونيته: يعنى مأدونية الآخذ.

قوله: فيكون موجبا قابلا: ضمير در « فيكون » به آخذ راجع است.

مؤلف گ ويد:

امّا آخذ موجب است بخاطر آنكه بواسطه اخذ مال را بخودش تمليك مى‌كند.