تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

فرض انتقال بدله اليه» راجع است.

قوله: و قد صرّح به الشيخ و المحقق: ضمير در « به » به بطلان راجع است.

قوله: جواز تتبع العقود للمالك: مقصود آنستكه بيوع و معاملات متعددى در طول هم به متاع شخصى تعلق گ رفته و پ س از اينكه مالك متوجه شد جهت اجازه دادن يكى از آنها هريك را مورد بررسى و دقت قرار مى‌دهد.

قوله: و ان لم يملكه: يعنى اگرچه غاصب مالك ثمن نيست.

قوله: فاذا اشترى به شيئا ملكه: ضمير فاعلى در « اشترى » و « ملكه » به غاصب راجع بوده و در « به » به ثمن عود مى‌كند و ضمير مفعولى در « ملكه » به « شيئا » برمى‌گردد.

قوله: و يملك المثمن المشترى: كلمه « مشترى » به صيغه اسم مفعول بوده و صفت است براى « المثمن » .

قوله: الّا ان يحمل ذلك: مشار اليه « ذلك » ظاهر جماعة مى‌باشد.

قوله: تملك البائع الغاصب للمثمن: يعنى عاقدى كه با ثمن غير متاعى را خريد و پ س از خريدن آن را ثمن قرار داد براى اشتراء و خريدن متاعى ديگر حال بگوئيم متاع اوّلى را كه ثمن براى خريدن متاع ديگر قرار داده مالك مى‌شود يا مطلقا چ نان چ ه فخر (ره) به حضرات نسبت داده و يا براى يك لحظه پ يش از خريدن متاع دوّمى.

قوله: و كيف كان فالاولى فى التفصى عن اشكال الخ: جوابى را كه مرحوم مصنف سابق دادند عبارت بود از بيانى كه با عبارت « فالانسب فى التفصى ان يقال ... » به آن اشاره فرمودند.

متن:

ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو الى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب اليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشتري الاصيل: و هو أن المشتري الاصيل اذا