تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٩ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

قولى در اين مسئله هست كه طلاق واقع نميشود.

استدلال سبط شهيد ثانى (ره) بر عدم وقوع طلاق‌

سبط شهيد رحمة اللّه عليه در مقام استدلال بر عدم وقوع طلاق فرموده:

دليل بر عدم وقوع طلاق عموم نصوص و اجماع علماء است بر اينكه عقد مكره باطل مى‌باشد و در اينجا بدون ترديد اكراه تحقق دارد زيرا فرض اينستكه اگر اجبار و اكراه نمى‌بود شخص به دادن طلاق مبادرت نمى‌ورزيد.

سپس فرموده:

ولى در عين حال مسئله مورد اشكال است و نمى‌توان بطور قطع بوقوع يا عدم وقوع طلاق حكم نمود.

پ ايان كلام سبط شهيد (ره)

نقل كلام بعضى از اجله‌

از برخى اجلّه نقل شده كه فرموده:

اگر شخصى بداند كه تنها بر ايراد لفظ ملزم و مجبور است و مى‌تواند لفظ را از قصد معنا مجرد نمايد بدون ترديد اين مورد از موارد اكراه نمى‌باشد.

بلى، در جائى كه شخص نداند بر خصوص ايراد لفظ مجبور است احتمالا اكراه محقّق است اعم از آنكه به لزوم قصد گ مان داشته باشد اگرچه مكره (بكسر راء) آن را نخواسته يا چ نين گ مانى در وى نباشد.

پ ايان كلام بعض الاجلّه‌

كلام برخى از معاصرين و مناقشه مصنّف (ره) در آن‌

برخى از معاصرين فرع مذكور را از مسالك مرحوم شهيد نقل نموده و سپس فرموده بطلان طلاق مبتنى است بر اينكه مكره بطور كلّى فاقد القصد باشد.