تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

باعتماد چ نين استشهادى گ فت:

حديث رفع صحّت افعال اكراهى و غير اختيارى را نفى مينمايد.

نقل استشهاد امام عليه السّلام به حديث رفع در پ اره‌اى از اخبار

از جمله اخبارى كه امام عليه السّلام در آن به حديث رفع بر رفع حكم وضعى استشهاد فرموده‌اند صحيحه بزنطى است:

بزنطى از مولانا ابى الحسن عليه السّلام راجع به مردى كه وى را بر خوردن قسم اكراه كردند و او قسم خورد كه همسرم مطلّقه بوده و مملوكم آزاد باشد و اموالم صدقه محسوب گ ردد اگر چ نين و چ نان نمودم سؤال كرده كه آيا اين شخص به چ نين قسمى ملزم مى‌باشد يا خير؟

حضرت فرمودند:

لا، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

وضع عن امّتى ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما اخطاؤا.

( خير، پ يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

فعل اكراهى و آنچه در طاقت نبوده و نيز افعال خطائى از امّت من رفع شده‌اند).

تنبيه‌

بايد توجه داشت كه قسم به طلاق و عتاق اساسا صحيح نيست اگرچه متعلّق و مورد اكراه نباشند زيرا قسم صحيح آنستكه به لفظ جلاله سوگند خورده شود ولى در عين حال ميتوان گ فت:

استشهاد امام عليه السّلام به حديث رفع بمنظور عدم وقوع آثار مقسم به (طلاق، عتاق و صدقه) دليل است بر اينكه مقصود از حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خصوص مؤاخذه و عقاب اخروى نبوده بلكه احكام وضعى نيز