تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٨ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

ترجمه:

تفطّن برخى از معاصرين نسبت به اشكال مذكور و مقاله ايشان در اين زمينه و انتقاد مرحوم مصنّف به كلام وى‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از معاصرين باشكالى كه ما ذكر نموده و گ فتيم:

و لكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولى مشتريا لنفسه بما الغير الخ.

توجّه و تفطن پ يدا نموده و براى استخلاص از آن فرموده است:

از اين اشكال دو جواب مى‌توان داد:

الف: اساسا شراء مزبور باطل است يعنى ملتزم ميشويم باينكه اگر غاصب با مال مردم متاعى را براى خود خريد معامله‌اش باطل است بنابراين با مطرح ساختن اين اشتراء و تصحيح آن نميتوان عقد مستأنف و انشاء جديد بودن اجازه را كه مرحوم محقق قمى عنوان فرموده توجيه و تقريب نموده و اشكال را از ايشان دور كرد.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

همانطورى كه خود ايشان در پ ايان كلامش اعتراف نموده اين جواب با فتاواى مشهور و اكثر نصوصى كه قبلا نقل شدند مخالفت داشته و بدين ترتيب كلام و سخنى قابل اعتناء و اعتماد نيست.

ب: جواب دوّم آنكه مى‌گوئيم:

اجازه به نفس مبادله عوضين تعلق مى‌گيرد بدون ملاحظه اين معنا كه مشترى غاصب مثمن را مالك گ رديده است بنابراين اجازه نقل جديد محسوب نميشود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين جواب نيز صحيح نبوده و مورد اشكال مى‌باشد و وجه اشكال در آن‌