تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٨ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او

داده‌اند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا عبارتى را كه مرحوم شهيد ثانى آورد و فرمود:

انّ المكره و الفضولي قاصدان لللفظ دون المعنى:

در مورد بحث نفعى نداشته و نميتواند كارگشا باشد زير در فعل و انشاء فضولى كه با قبض و اقباض صورت مى‌گيرد بيش از قصدى كه در مورد انشاء لفظى معتبر است نميخواهيم چ ه آنكه دليلى بر آن قائم نشده تا به استناد به آن قائل به اعتبارش بشويم و اگر چ نين دليلى را ثابت دانسته و بر اساس آن بگوئيم:

در عقد فعلى و معاطاتى لازم است كه مقارن با فعل يعنى قبض و اقباض رضايت مالك نيز موجود باشد. عينا در عقد لفظى نيز بايد آن را معتبر دانسته و بگوئيم:

همزمان با انشاء صيغه عقد بايد رضايت مالك تحقق داشته باشد.

توهّم و دفع آن‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مگر آنكه در مقام فرق اين طور توهم شود:

مقتضاى قاعده آنستكه همزمان با انشاء عقد رضايت مالك مى‌بايد محقق باشد و چ ون فضولى بر خلاف قاعده است قدر متيقن از آن عقد فضولى است كه با لفظ انشاء شده باشد لذا آن را پ ذيرفته و در صورت تحقق اجازه حكم به صحتش مى‌كنيم امّا فضولى معاطاتى را نميتوان پ ذيرفت لاجرم بر طبق قاعده محكوم به بطلان است.

ولى دفع اين توهم آن است كه بگوئيم:

اين تقرير زمانى صحيح است كه معامله فضولى بر خلاف قاعده باشد در حاليكه قبلا بيان نموديم كه واقع امر چ نين نمى‌باشد.