تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١١ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

فرع مذكور در موردى است كه آمر عبد را امر نموده كه خود را از مولايش بخرد ولى اگر بوى امر شد كه خويش را از وكيل مولا ابتياع نمايد در اين فرع اختلاف است.

از جماعتى منجمله مرحوم محقق ثانى و شهيد ثانى نقل شده كه اين بيع صحيح نيست زيرا عبد از مولى مأذون در چ نين معامله‌اى نبوده است.

ولى بسا از پ اره‌اى علماء نقل شده كه در اين فرع نيز حكم به صحت عقد فرموده‌اند.

و اين حكم مبتنى است بر مبناى گ ذشته كه گ فتيم نهى در معاملات مستلزم فساد آنها نمى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين استدلال مخدوش بوده و وجه مخدوش بودنش همان است كه سابقا گ فتيم و آن اين است كه:

جهت ممنوع بودن معامله مذكور آنستكه عبد در هيچ فعلى استقلال ندارد بلكه در جمله افعال و اعمال بايد به مولايش رجوع نمايد و وقتى فرض كرديم در انجام و انشاء بيع از آقاى خود اذن نگرفته بناچار بايد بيع مزبور را محكوم به فساد بدانيم و خلاصه كلام آنكه حكم به بطلان عقد بخاطر عدم استقلال عبد بوده نه آنكه چ ون از تصرف در زبانش ممنوع است عقد باطل و فاسد تلقى مى‌گردد.

شرح مطلوب‌

قوله: لو امر العبد آمر الخ: كلمه « العبد » مفعول مقدّم و « آمر » فاعل موخر براى « امر » مى‌باشند و كيفيت اين فرع چ نين است:

مثلا زيد به عبد عمرو مى‌گويد از طرف من وكيل هستى خود را از مولاى خويش بخرى سپس عبد نزد مولا رفته و به وى صورت حال را عرضه مى‌دارد مولا هم پ ذيرفته و صيغه ايجاب بيع را مى‌خواند، حال صحبت در اين است كه‌