بر ثمن كه مراعى و موقوف است بر عدم اجازه مالك تنها به مبناى قائلين به نقل قابل قبول مى‌باشد زيرا طبق اين نظريه تسليطى كه صورت گ رفته قبل از انتقال ثمن به مالك مبيع بوده و بايع فضولى پ يش‌تر و جلوتر از اينكه مالك و صاحب متاع با اجازه ثمن را تملك كند مالك آن شده لذا بعد از آن موردى براى اجازه باقى نمى‌ماند.

و امّا طبق مسلك قائلين به كشف اصلا اشكالى متوجه نمى‌باشد زيرا ردّ مالك كاشف است از اينكه مشترى مال خود يعنى ثمن را به اختيار بايع فضولى داده و وى را بر خصوص آن مسلط كرده است چ نان چ ه اجازه حاكى از آن است كه مشترى بايع فضولى را بر ثمنى مسلط نموده كه پ يش از اين تسليط ديگرى يعنى مالك مثمن آنرا صاحب شده چ ه آنكه تسليط بواسطه اقباض صورت گ رفته در حاليكه فرض آنستكه عقد قبل از آن واقع شده و اجازه طبق اين نظريه عقد سابق بر اقباض را مؤثر قرار مى‌دهد فلذا اگر مشترى ثمن را به قبض بايع فضولى نداده باشد تا اجازه يا ردّ صورت بگيرد بطور قطع و مسلّم غاصب (فضولى) نمى‌تواند ثمن را از مشترى يا مالك مبيع باجبار بگيرد و انشاء ا ... در مسئله جواز تتبع عقود دنباله اين بحث بطور مبسوط خواهد آمد.

تنبيه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند صحبت ما در صحّت بيع فضولى كه متاع را براى خود فروخته اعم از آنكه غاصب بوده يا غير غاصب باشد پ يرامون اين جهت است كه وقتى مالك متاع بيع را اجازه داد آيا معامله بنفع او واقع شده يا واقع نميشود و اين همان مسئله‌اى است كه مشهور بين آن و بين بيع فضولى كه فضولى متاع را براى مالك فروخته نه خود فرقى نگذارده‌اند.

و امّا بحث در اطراف اين مسئله كه وقتى بايع فضولى به عنوانى از عناوين‌