تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٢ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

و من هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض: من أن بيع الفضولي لنفسه باطل و نسب الى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله.

إلا أن يريد ما ذكرناه و هو خلاف ظاهر كلامه.

ترجمه:

دفع اشكال ديگر

گ فتيم نسبت مالكيّت عوض حقيقتا و واقعا به مالك معوض داده مى‌شود ولى بحسب بناء طرفين عقد (بايع غاصب و مشترى كه به غصبيت مبيع آگاه و عالم است) بر مالك بودن غاصب وى منسوب‌اليه مى‌باشد.

اكنون مى‌گوئيم:

از آنچه قبلا ذكر نموديم دفع اشكال ديگرى كه در باب صحّت بيع فضولى براى خود ايراد شده ظاهر و روشن مى‌گردد.

شرح اشكال و دفع آن‌

اين اشكال اختصاص به صورتى دارد كه مشترى اصيل بوده يعنى با پ ول خود براى خويش متاعى را مى‌خرد و در ضمن به غاصب بودن بايع و اينكه مالك مثمن نيست علم و آگاهى دارد.

شرح اشكال اين است كه:

مشترى اصيل وقتى به غاصب بودن كسى كه متاع را براى خود مى‌فروشد نه مالكش آگاه بود طبق آنچه از علماء حكايت شده ايشان فرموده‌اند:

در صورتى كه مالك بيع را ردّ كند مشترى حق رجوع به بايع فضولى را نداشته و نمى‌تواند از وى مطالبه ثمن را بكند. اين گ فتار كاشف است از اينكه معاوضه حقيقه تحقق نيافته زيرا در صورت وقوع چ نين معاوضه‌اى ردّ آن بايد سبب شود كه هركدام از عوضين به مالكش برگردد نه به غير وى و وقتى معاوضه حقيقى واقع نشده باشد مالك اگرچه عقد را اجازه دهد نبايد مالك ثمن‌