تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٤ - استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى

از اجازه تصرّف كردن و قبض و اقباض جائز است.

البته اين كلام مبتنى است بر اينكه اجازه كاشف باشد نه ناقل.

ضعف اين احتمال نيز عنقريب خواهد آمد.

ج: ملتزم شويم.

د: بگوئيم عروه مى‌دانست كه پ يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راضى هستند كه مال ايشان به مشترى داده شود تا هنگامى كه اذن از حضرتش گ رفته شود و از طرف ديگر مشترى نيز مى‌دانست بيع فضولى است فلذا ثمن را به رسم امانت به بايع سپرده بود و الّا فضولى نه مالك بوده و نه وكيل مالك است تا بتواند مال را قبض نمايد، بنابراين در هربيع فضولى اگر مشترى به واقع حال آگاه باشد مى‌تواند ثمن را بعنوان وديعه و امانت به بايع فضول دهد تا امر منكشف شده و تكليف عقد روشن گ ردد ولى اگر وى جاهل باشد ثمن را نمى‌تواند بعنوان امانت به بايع دهد بلكه چ ون مال وى شده به او تسليم مى‌كند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى ظاهرا از دو وجه اخير اولى بنظر صحيح مى‌رسد خصوصا كه معامله بحسب ظاهر بطور معاطاة واقع شده است و قبلا در مبحث بيع معاطاة گ فتيم ملاك و مناط در آن صرف رضايت طرفين و رسيدن هريك از عوضين به دست طرف مقابل مى‌باشد اعم از آنكه وصول عوضين به اقباض مالك بوده يا ديگرى متصدى آن شده باشد اگرچه غير مالك صبى يا حيوان فرض شود بنابراين اگر فرض كرديم تقابض عوضين بين دو فضولى يا بين فضولى و غير آن صورت گ رفته در حاليكه عقد مقرون با رضايت مالكين باشد و سپس هركدام از عوضين به دست طرف مقابل رسيد و رضايت صاحب مال را احراز نموده باشيم همين مقدار در صحت تصرف كافى بوده و از معامله فضولى خارج مى‌باشد چ ه آنكه شخص فضولى در اين معامله آلت و وسيله در ايصال بوده و اعتبار به رضايت مالك است كه مقرون با عقد بوده.