تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

نيست آنرا محل كلام و مورد اختلاف نظر بين شيعه و برخى از اهل سنّت قرار داد زيرا در فساد و عدم ترتّب اثر بر آن جاى صحبت و نزاع نمى‌باشد پ س بناچار بايد بپذيريم كه محل اختلاف آنجائى است كه لفظ با معنا مقصود بوده منتهى طيب خاطر در رضايت مفقود باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و غير اين موارد از مواضعى كه تأمّل در آنها موجب آنستكه شخص قطع و يقين پ يدا كند باينكه مقصود حضرات از اينكه مى‌فرمايند در مكره قصد مفقود است، قصد به وقوع اثر عقد و مضمونش در واقع بوده و بعبارت ديگر:

مرادشان از فقدان قصد، عدم طيب نفس به تحقق مضمون عقد در خارج مى‌باشد نه عدم اراده معنا از لفظ.

شاهد ديگر

شاهد ديگر بر اينكه مكره معناى لفظ را قصد داشته تنها طيب خاطر ندارد عبارتى است كه از مرحوم شهيد ثانى رضوان اللّه تعالى عليه نقل شده، ايشان فرموده‌اند:

انّ المكره و الفضولى قاصدان الى اللفظ دون مدلوله.

وجه استشهاد به كلام مذكور

وجه استشهاد به كلام مذكور اين است كه:

بالقطع و اليقين فضولى معناى لفظ را قصد دارد فلذا در عقد فضولى تنها رضايت مالك منتفى است و الا تمام شرائط ديگر فراهم و موجود است و چ ون مكره در سياق آن ذكر شده و در حكم با هم متّحد فرض گ رديده‌اند وحدت سياق مقتضى است كه مكره نيز همچون فضولى معنا را قصد داشته باشد.