تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٩ - صور بيع فضولى و احكام آنها

بلى، عقدى كه از اذن و اجازه عارى باشد البته از تحت اين گ ونه عمومات خارج بوده لاجرم نميتوان اثر عقد را بر آن مترتب دانست اما عقدى كه تنها فاقد اذن بوده ولى اجازه به آن ملحق شده است را نمى‌دانيم از تحت عمومات خارج باشد مضافا باينكه صدق عنوان عقد و بيع به آن مسلّم و قطعى است لذا جاى توقف نبوده بلكه بدون دغدغه و اضطراب آنرا مشمول عمومات بايد قرار داد و مقصود حضرات كه در مقام استدلال بر صحت عقد فضولى فرموده‌اند:

انّ الفضولى عقد صدر من اهله، وقع فى محله.

همين تقرير و بيانى است كه ما نموديم.

تأمّل در كلام مرحوم شهيد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابراين آنچه از مرحوم شهيد در غاية المراد نقل شده كه ايشان فرموده‌اند:

استدلالاتى كه براى صحت بيع فضولى شده تمام از قبيل مصادرات به مطلوب است.

وجهى براى آن بنظر ما نمى‌رسد بلكه به عقيده ما كلّ استدلالات صحيح و تمام مى‌باشد.

مثلا اينكه حضرات فرموده‌اند:

عقد فضولى عقدى است كه از اهلش صادر شده و در محلش واقع گ شته.

بنظر متين بوده و هيچ شائبه مصادره بودن در آن نيست زيرا عاقد در فضولى قطعا اهل عقد بوده و در اهليتش براى عقد ترديد نيست چ ه آنكه وى بحسب فرض شخصى است بالغ و عاقل.

و نيز در اينكه مبيع قابل بيع است حرفى نبوده پ س تنها چ يزى كه محل صحبت است اينكه چ ون عقد از مقارن بودن با اذن مالك خالى است آيا ميتوان‌