تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

جواز و حرمتش.

و از اين گ فتار نيز اگر صرف نظر كرده و بپذيريم كه حرمت بر فساد دلالت مى‌كند باز مى‌گوئيم تسليم شدن در مقابل اين مبنا نفعى بحال قائلين ببطلان ندارد زيرا فساد در اينجا معنايش آنستكه اثر بر بيع مترتب نشده و نفس عقد مستقلا منشاء اثر نمى‌باشد بلكه در ترتب اثر امر ديگرى لازم است و اين معنا را قائلين به صحّت منكر نبوده خصوصا اگر اجازه را ناقل بدانيم نه كاشف چ ه آنكه آثار بر اجازه بار شده نه بر نفس عقد.

پ س از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و بيانى كه ايراد نموديم بخوبى معلوم شد كه اگر فضولى عقد را به منظور ترتب آثار بر آن بدون مراجعه به مالك اجراء نمود و به عبارت ديگر عقد را به عنوان علّت تامه و مستقل براى نقل و انتقال واقع ساخت اگرچه بپذيريم كه عقد مقرون به چ نين قصدى قبيح و حرام است ولى قبول نمى‌كنيم كه فاسد و باطل مى‌باشد.

البته بايد توجه داشت كه در مورد مزبور حق آنستكه قصدى كه با عقد ياد شده مقرون است حرام بوده نه عقدى كه همراه با چ نين قصدى مى‌باشد منتهى ادّعاى ما آنستكه بفرض عقد را هم كه حرام بدانيم فسادش را قبول نداشته بلكه انكار مى‌كنيم.

استدلال به وجوه و ادلّه ديگر براى بطلان بيع فضولى‌

به وجوه و ادلّه ديگرى به منظور اثبات بطلان بيع فضولى تمسك شده كه تمام ضعيف و غير قابل اعتماد مى‌باشند منتهى از تمام آنها دو دليل ذيل قوى‌تر و موجّه‌تر مى‌باشند و آنها عبارتند از:

١- در صحّت بيع قدرت بر تسليم شرط است و بدون ترديد فضولى قادر