تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٤ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

نكاح و طلاق مملوك صحيح و جائز نيست مگر آنكه به اذن مولايش واقع شده باشند.

راوى مى‌گويد: محضر مباركش عرض نمودم.

اگر مولا براى او تزويج كرده باشد طلاق به دست كيست؟

حضرت فرمودند: طلاق به دست مولا است چ ه آنكه حقتعالى در قرآن شريف فرموده: حقتعالى مثلى زده كه بشنويد:

بنده‌اى كه مملوك ديگرى بوده و بر هيچ چ يز حتّى بر نفس خويش قادر نيست ...

در اين آيه شريفه خداوند متعال فرموده كه عبد بر هيچ چ يز قادر نيست و مسلّما طلاق از مصاديق چ يز و شى‌ء بوده لاجرم بمقتضاى اين آيه عبد بر آن قادر نمى‌باشد.

ناگفته نماند آنچه از ظاهر « قدرت » استفاده مى‌شود خصوصا بقرينه روايت مذكور استقلال در تصرف است يعنى عبد در تصرفات خود مستقل نبوده بلكه نياز به اذن مولا دارد و همين مقدار كافى است در صحت سلب قدرت از وى چ ه آنكه شخصى كه در فعلى از افعال محتاج به غير باشد در حقّش صادق است بگوئيم كه وى بر آن فعل قادر نمى‌باشد و از اين توضيح معلوم شد كه هرچه عنوان « شى‌ء » بر آن صادق باشد عبد در آن مستقل نبوده بلكه نيازمند به اذن مولا است نتيجتا مى‌گوئيم:

آنچه از عبد بدون نظارت و اذن مولا صادر شود شرعا به منزله عدم بوده و اثر مطلوب از آن منتفى است نه آنكه اصلا حكم شرعى بر آن مترتب نباشد چگ ونه ميتوان چ نين گ فت و حال آنكه عبيد و مماليك همچون احرار موضوع بسيارى از احكام شرعيه مى‌باشند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت انشاء آتى كه از عبيد صورت گ رفته و در آنها اذن موالى‌