تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

صاحب شرع بطور مستمر ثابت مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در مقام اشكال ميفرمايند:

اشكال‌

اشكالى كه به بيان مذكور متوجّه است اينكه احتمالا سيره ناشى باشد از مبالات نداشتن در دين و سهل‌انگار بودن در آن چ نان چ ه در بسيارى از سيره‌هاى فاسد امر چ نين مى‌باشد.

و مؤيّد اين احتمال آنكه: سيره اهل عرف بر اين جارى است كه بين مميّزين و غير ايشان فرق نگذارده و هردو دسته را جهت معاملات مى‌گمارند چ نان چ ه بين ايشان و مجانين و نيز بين معاملات اطفال براى خود مستقلا بدون اطلاع اولياء و بين معاملاتشان براى اولياء بطورى كه بمنزله آلت و وسيله محسوب شوند تفاوت و فرقى قائل نيستند با اينكه در واقع اين معاملات با هم متفاوت بوده و بدون شك حكم عرف و سيره ايشان در اين باب فاسد و غير قابل اعتماد است خصوصا در مورد موضوع اخير يعنى معاملات اطفال براى خود مستقلا و معاملاتشان براى اولياء در حاليكه به منزله آلت و وسيله مى‌باشند.

و حاصل كلام آنكه استدلال به سيره جهت تصحيح معاملات اطفال به نظر امر درستى نمى‌آيد.

سپس مرحوم مصنّف به سراغ اشكال بر مرحوم فيض رفته و در دنباله آن ميفرمايند:

اينكه ايشان فرمودند:

الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به ...

حواله‌اى است از وى به عرف و عادت كه آنچه از اشياء حقير را اهل عرف مورد معامله قرار مى‌دهند بلا اشكال است. مى‌گوئيم:

اين حواله، از قبيل حواله دادن بر امر مجهولى است كه نه تنها راه‌گشا