تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا، و لا انشاءا.

و غير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد الى وقوع اثر العقد، و مضمونه في الواقع، و عدم طيب النفس به، لا عدم ارادة المعنى من الكلام.

و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أن المكره و الفضولي قاصدان الى اللفظ، دون مدلوله.

نعم ذكر في التحرير و المسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك.

قال فى التحرير:

لو اكره على الطلاق فطلّق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق اذ لا اكراه على القصد انتهى.

ترجمه:

كلامى از مرحوم شهيدين و مقصود از آن‌

جماعتى از علماء كه از جمله آنها مرحوم شهيدين مى‌باشند كلامى در اين باب ايراد نموده‌اند كه ذكر آن در اينجا بجا و مناسب است، ايشان فرموده‌اند:

انّ المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله.

( مكره لفظ عقد را قصد داشته ولى معنا و مدلول آنرا قصد ندارد).

بلكه از برخى كلمات مرحوم علّامه نيز همين معنا استظهار ميشود.

بايد توجّه داشت كه مقصود حضرات از عبارت مذكور اين نيست كه مكره فقط تكلّم و تلفّظش با قصد بوده و اصلا معنا را در نظر ندارد زيرا چگ ونه ميتوان اين معنا را گ فت در حاليكه « هازل » به مراتب از مكره در اين باب پ ائين‌تر بوده و عقدى را كه اجراء مى‌كند بطور قطع و يقين صورى‌تر و بى‌محتوى‌تر مى‌باشد ولى معذلك معنا را قصد دارد اگرچه صورتا باشد و تنها كسى را كه ميتوان نشان داد در هنگام تلفظ خالى از قصد معنا است دو نفر مى‌باشند:

الف: كسى كه در مقام تقليد از ديگرى الفاظ غير را به زبان مى‌آورد.

ب: شخصى كه الفاظ را باو تلقين نموده و وى بدون توجّه به معانى آنها را