تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٣ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

محسوب گ ردد زيرا قبلا غاصب به آن اختصاص پ يدا كرده و ديگر نوبت به مالك نمى‌رسد و نتيجه اين معامله آنستكه بيع بدون ثمن باشد.

مقاله مرحوم علامه در كتاب تذكره‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شايد همين اشكال و ايراد سبب شده كه مرحوم علامه در كتاب تذكره در مقام اشكال برآيد و بفرمايند.

در جائى كه فضولى متاع ديگرى را براى خود بفروشد و مشترى جاهل به واقع باشد صحّت چ نين بيعى مشكل است سپس بعد از اشكال در صحّت بيع مزبور فرموده.

اگر فضولى غاصب متاع را به كسى بفروشد كه وى به غاصب بودن او عالم بوده و معذلك اقدام بر معامله كرده حكم به صحّت مشكل‌تر از فرض قبلى است.

پ ايان كلام علّامه (ره)

گ فتار مرحوم مصنّف در ذيل اشكال مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بفرض قبول كنيم آنچه از علماء نقل و حكايت شده صحيح بوده و ايشان فرموده‌اند:

در صورت ردّ مالك مشترى حق استرداد ثمن را از بايع فضولى ندارد.

و نيز بپذيريم كه منشاء حكم علماء مطلق تسليط بوده و جهت عدم رجوع مشترى به ثمن آنستكه با علم به غاصبيت بايع وقتى اقدام به معامله نمود خودش بايع غاصب را بر ثمن مسلّط كرده پ س حق استرداد آن را از وى ندارد.

ولى معذلك مى‌گوئيم:

اين اشكال تنها در صورت پ ذيرفتن دو نكته‌اى است كه ذكر شد مشروط باينكه در اجازه قائل به نقل شويم چ ه آنكه مسلّط نمودن مشترى بايع فضولى را