تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

بخلاف بيع فضولى كه بايع متاع را از طرف مالكش مى‌فروشد.

جواب مرحوم محقق قمى در جامع الشتات از وجه چ هارم‌

مرحوم محقق قمى در جامع الشتات از اين وجه جواب داده و فرموده:

اجازه در اين فرض مصحح بيع است همانطورى كه در فرض ديگر بيع را تصحيح مى‌نمايد منتهى معناى تصحيح بيع در اينجا نه آن است كه نفس عقد بواسطه اجازه صحيح شود همانطوريكه در فضولى معهود (بيع فضولى كه بايع متاع را براى مالك مى‌فروشد) مراد از صحت اين معنا مى‌باشد بلكه منظور آنستكه بواسطه اجازه رضايت غاصب و بيع او براى خودش را به رضايت مالك و وقوع معامله براى او تبديل مى‌كنيم بنابراين وقتى مالك مى‌گويد: اجزت، يعنى:

بدّلت رضا الغاصب برضايتى و بيعه لنفسه بوقوعه لنفسى.

سپس مرحوم محقق قمى فرموده:

و نظير آن مسئله « من باع شيئا ثم ملكه» مى‌باشد چ ه آنكه در اين مسئله نيز بايع مال ديگرى را براى خود فروخته ولى پ س از آنكه بواسطه هبه يا سبب ديگرى بخودش منتقل شد و بيع اولى را اجازه داد بواسطه اين اجازه وقوع بيع براى غير مالك تبديل به وقوعش براى مالك مى‌گردد.

و در جاى ديگر تصريح فرموده به اينكه:

حاصل اجازه باين معنا راجع است:

عقدى كه بايع قصد نموده و متعلقش مال معيّن بوده و بايع غاصب آنرا براى خود و مشترى عالم واقع ساخته است را براى خود تبديل نمودم.

بنابراين اجازه عقد جديد محسوب مى‌شود چ نان چ ه يكى از اقوال در اجازه همين است.