تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٤ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

و أما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع، أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه لا احكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه.

ثمّ انّ ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا و كذلك على القول بالكشف بعد التأمل.

ترجمه:

تأمل صاحب كفايه و صاحب مجمع الفائده رحمة اللّه عليهما در مسئله و ضعف آن‌

مرحوم سبزوارى در كفايه و محقق اردبيلى در مجمع الفائده به تبعيت از مرحوم محقق ثانى قدّس سره در جامع المقاصد در صحت بيع مكره بعد از حصول رضايت و لحوق طيب نفس به آن تأمل فرموده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد كه اين تأمل ضعيف بوده و جائى براى آن نمى‌باشد.

برخى از فقهاء كه متأخّر از ايشان است در مقام نصرتشان برآمده و بمنظور تحكيم اين تأمل و تثبيتن آن به سه دليل متمسك شده، اين سه دليل عبارتند از:

١- الّا ان يكون تجارة عن تراض.

اين فقره از آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه صدور عقد بايد ناشى از تراضى باشد و لازمه آن اين است كه رضايت و طيب نفس مى‌بايد با عقد مقارن بوده نه آنكه پ س از انشاء آن تحقق يابد.

٢- حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه معروف است به حديث رفع.

اين حديث شريف دلالت دارد بر اينكه اكراه مرتفع الحكم است باين معنا كه فعل صادر ناشى از اكراه وجودش كالعدم بوده و اثرى بر آن بار نميشود بنابراين عقدى كه مكره انشاء نموده چ ون كلا عقد مى‌باشد لاجرم رضايت بعدى قابل آن نيست كه هيچ تأثيرى به آن ببخشد.