تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٦ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

داده و خواهيم گ فت كه آيه شريفه دلالت بر اعتبار سبق تراضى بر عقد ندارد.

و امّا اشكالى كه در استدلال به حديث رفع مى‌باشد:

اوّلا: مرفوع در اين حديث عبارتست از مؤاخذه و احكامى كه متضمّن مؤاخذه مكره باشند. و بايد توجّه داشت كه مرجع الزام وى به چ يزى و حكم نمودن باينكه عقد او موقوف ميباشد به رضايتش به اين معنا است كه وى حق دارد نسبت به عقدى كه انشاء نموده راضى شود و پ رواضح است كه اين حقّى است بر له او نه بر عليه و ضررش تا حديث رفع آنرا نفى نمايد.

بلى، بسا طرف ديگر عقد را ملزم مى‌كنند كه عقد را فسخ نكرده تا مكره (بفتح راء) فسخ نموده يا راضى شود.

اين معنا البته الزامى است بر عليه شخص ولى الزام مكره نبوده بلكه الزام ديگرى است و چ نان چ ه قبلا گ ذشت حديث رفع مؤاخذه و الزام را از غير مكره رفع و نفى نمى‌نمايد.

و امّا اينكه پ س از گ ذشتن مدتى و به طول انجاميدن آن مكره را ملزم مى‌كنند كه يا بيع را اختيار كرده و يا آنرا فسخ نمايد.

اگرچه اين معنا بحسب ظاهر الزام و امرى است بر عليه وى ولى بايد دقّت نمود كه اين الزام در واقع از توابع حقّى است كه به واسطه اكراه بر له او جعل شده نه از احكام فعلى كه بر وجه اكراه واقع شده.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه بيان نموديم طبق مبناى كسانى كه رضايت را ناقل مى‌دانند بسيار واضح و روشن است و همچنين بنابر رأى آنانكه رضايت را كاشف مى‌دانند نيز مطالب مذكور پ س از تأمل و دقت قابل قبول و پ ذيرش است.

شرح مطلوب‌

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٧ ؛ ص١٧٦

قوله: كما عن الكفاية: يعى كما عن السبزوارى فى الكفايه.