اعتبار آن‌كه از كلام مرحوم مصنّف در اينجا استفاده ميشود بنظر وجهى نداشته باشد چ ه آنكه اگر مناط ياد شده در مستثناى مفرغ وجود داشته باشد حصر مستفاد از آن مستند به تحقق ملاك مزبور مى‌باشد نه به تفريغ استثناء و اگر مناط مذكور در آن نباشد قطعا حصر منتفى است اگرچه استثناء مفرغ مى‌باشد.

قوله: كما فى ربائبكم اللاتى فى حجوركم: مثال است براى موردى كه وصف وارد مورد غالب مى‌باشد و مورد بحث يعنى: الّا ان تكون تجارة عن تراض از قبيل آيه ربائبكم اللاتى الخ مى‌باشد.

قوله: و دعوى وقوعه هنا: ضمير در « وقوعه » به وصف راجع بوده و مشار اليه « هنا » آيه شريفه‌ الّا ان تكون تجارة عن تراض‌ مى‌باشد.

قوله: و الاحكام المتضمنة الخ: معطوف است به « المؤاخذه » .

قوله: و الزامه بشى الخ: كلمه « الزامه » مبتداء بوده و ضمير مجرورى در آن به مكره راجع است و كلمه « راجع » خبر مى‌باشد.

قوله: و هذا الزام لغيره: يعنى لغير المكره.

قوله: و امّا الزامه بعد طول المدّة: ضمير در « الزامه » به مكره راجع است.

قوله: ثمّ انّ ما ذكرنا: مقصود از « ما ذكرنا» ملزم نكردن مكره و مؤاخذه ننمودنش و نيز موقوف بودن صحت عقدش بر رضايت مى‌باشد.

قوله: واضح على القول بكون الرضا ناقلا: زيرا طبق اين مبنا پ يش از حصول رضا براى طرف مقابل حاصل نشده تا در قبال آن مكره ملزم باشد.

قوله: و كذلك على القول بالكشف: زيرا مطابق اين قول اگرچه رضايت بعدى كشف مى‌كند از حصول ملكيّت از زمان صدور و انشاء عقد ولى تا ما دامى كه اين كاشف تحقق نيافته چ ون مكشوف عنه محرز و مشخص نيست زيرا بسا مكره بعدا راضى نشود و عقد واقع شده را مردود اعلام كند از اينرو قبل از تحقق رضايت و آمدن كاشف همچون مبناى قائلين به نقل مكره را نه ميتوان الزام به چ يزى نمود و نه مورد مؤاخذه قرار داد.