تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

نموده و بينشان جدائى بياندازد.

با توجّه به آنچه ذكر شد اكنون مى‌گوئيم:

عاقد اگر هنگام عقد جهتى را از حيث تميّز من يقع له البيع يا تشخص بايع از مشترى معيّن نمود البته آن جهت تعيّن پ يدا نموده و به بيان ديگر من يقع له البيع معلوم شده يا بايع از مشترى ممتاز مى‌گردد و در صورتى كه عقد را مطلق واقع ساخته و هيچ جهتى را در آن معيّن ننمايد از دو حال خارج نيست:

الف: اگرچه عقد مطلق واقع شده ولى در عين حال جهتى در بين بوده كه اطلاق منصرف به آن است مانند اطلاق عقد در مورد دوران امر بين اينكه من يقع له البيع عاقد بوده يا ديگرى باشد.

در اين فرض چ ون اطلاق منصرف است به نفس عاقد لاجرم بايد بپذيريم كه اطلاق همچون تعيين بوده و در واقع اطلاقى نمى‌باشد.

ناگفته نماند اين بيان در صورتى است كه غرض عاقد از اطلاق ابهام و تعيين بعد از عقد نباشد.

ب: در موردى كه عقد مطلق واقع شده جهتى كه موجب انصراف اطلاق به آن گ ردد در بين نباشد مضافا باينكه غرض عاقد از اطلاق، ابهام و تعيين بعد از عقد باشد.

حكم اين صورت آنستكه عقد لغو و كان لم يكن محسوب ميشود.

البته آنچه در اطراف اطلاق و تعيين و حكم آنها بيان شد اختصاص به بيع نداشته بلكه در ساير عقود همچون نكاح و غير آن نيز جارى مى‌باشد.

دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

گ فته شد در موردى كه بايع و مشترى از هم ممتاز نباشند بر عاقد لازم است آنها را تعيين كند، اكنون مى‌گوئيم: