تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٣ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

يعنى قابليت مشترى براى گ فتن « قبلت » ، بنابراين از اين جهت نميتوان در صحت بيع مزبور اشكال و انتقاد نمود.

قوله: بل هو نظير اذن مالك الثمن الخ: مثلا اگر شخصى قصدش اين باشد متاعى را فضولتا براى زيد ابتياع كند لازم نيست قبل از انشاء صيغه ايجاب كه بوسيله بايع صورت مى‌گيرد اذن مالك ثمن در خارج تحقق يابد بلكه همين مقدار كه بعد از ايجاب صادر شود كافى مى‌باشد، در مورد بحث نيز عينا همين طور مى‌باشد.

قوله: باتحاد عبارته مع عبارة السيّد: ضمير در « عبارته » به عبد (مشترى) راجع است.

قوله: و فيه مع اقتضائها المنع الخ: ضمير در « فيه » به ما قاله القاضى راجع است.

قوله: منع الاتحاد اوّلا: زيرا مولى بعنوان موجب صيغه ايجاب را خوانده و عبد به عنوان مشترى قبول را انشاء مى‌نمايد و پ رواضح است كه هيچ اتحادى بين ايندو در ميان نمى‌باشد.

قوله: و ربّما قيل بالجواز: قائل اين قول بگفته برخى مرحوم صاحب جواهر مى‌باشد.

قوله: بناء على ما سبق منه (ره): ضمير در « منه » به قائل قول مزبور يعنى صاحب جواهر راجع است.

قوله: لا منعه عن التصرف فى لسانه: ضمير در « منعه » و « لسانه » به عبد راجع مى‌باشد.

متن:

مسئلة

و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او مأذونين من المالك او الشارع فعقد الفضولى لا يصّح اى لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملك، و ما في حكمه شرطا ثم فرع عليه: بأن بيع الفضولي‌