تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٤ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

في أنه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل، أو الإنتقال بالنسبة اليهما أم لا؟

و ذكر أن في المسألة أوجها و أقوالا، و أن المسألة في غاية الإشكال، و أنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.

ثم قال: و تحقيق المسألة أنه إن توقّف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا: اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ به ايضا كبيع الوكيل، و الوليّ العاقد عن اثنين في بيع واحد، أو الوكيل عنهما، و الولي عليهما في البيوع المتعدّدة فيجب أن يعين من يقع له البيع، أو الشراء من نفسه، أو غيره.

و أن يميز البايع من المشتري اذا أمكن الوصفان في كل منهما فاذا عين جهة خاصة تعينت.

و إن اطلق فإن كانت هناك جهة ينصرف اليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الامر بين نفسه و غيره اذا لم يقصد الإبهام، و التعيين بعد العقد، و إلّا وقع لاغيا و هذا جار في سائر العقود: من النكاح و غيره.

و الدليل على اشتراط التعيين، و لزوم متابعته في هذا القسم أنه لو لا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر، و أن لا يحصل الجزم بشي‌ء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان، و لا بشي من الأحكام و الآثار المترتبة على ذلك، و فساد ذلك ظاهر، و لا دليل على تأثير التعيين المتعقب، و لا على صحة العقد المبهم، لإنصراف الأدلّة الى ما هو الشايع المعروف من الشريعة، و العادة.

فوجب الحكم بعدمه.

و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذّمّة، فإن عيّن ذلك الغير تعين و وقف على اجازته سواء تلفظ بذلك أم نواه.

و إن ابهم مع قصد الغير باطل، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز.

ترجمه:

نقل كلام مرحوم تسترى‌

برخى از محققين كه از معاصرين ما محسوب ميشوند در اين مقام كلامى‌