تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

حاصل مراد مرحوم مصنّف از اين عبارت آنستكه:

اينكه گ فتيم اگر قصد به معنا نداشته باشد عقد واقع نميشود منظورمان اين نيست كه لفظ عقد را در معناى آن استعمال نكرده و به تعبير ديگر قصد استعمالى نداشته باشند بلكه مراد آنستكه معنا متعلق اراده نباشد اگرچه مدلول را با انشاء لفظ ايجاد كرده‌اند.

قوله: فلا يقع البيع الخ: مرحوم شهيدى فرموده:

اين عبارت تفريع است بر خصوص قوله: او انشاء معنى غير البيع.

قوله: لعدم القصد اليه: يعنى لعدم القصد الى البيع.

قوله: و لا المقصود: يعنى و لا يقع المقصود (عقدى كه قصد شده).

قوله: اذا اشترطت فيه عبارة خاصه: يعنى اينكه مى‌گوئيم عقد مقصود نيز واقع نميشود زمانى است كه در آن عبارت خاص و معيّنى را معتبر بدانيم نظير عقود لازمه كه در آنها عقد خاصى شرط مى‌باشد.

قوله: كما صرّح به فى المسالك: ضمير در « به » به عدم تحقّق القصد راجع است.

قوله: لا دليل على اشتراط ازيد من القصد الخ: و در بيع فضولى و مكره اين قصد مى‌باشد.

امّا در بيع فضولى: بخاطر آنكه فرض اينستكه عاقد قصد داشته منتهى در وقت عقد مالك فاقد قصد بوده و پ رواضح است كه اين فقدان مضر به تحقق عقد نبوده بلكه لزوم و استقرار عقد را مختل ساخته است نه اصل وقوعش را.

و امّا در بيع مكره: بجهت آنكه عاقد بحسب فرض قصد به لفظ و معناى عقد را داشته منتهى طيب خاطر نداشته و بدون ترديد عدم طيب خاطر مانع از تحقق عقد نبوده بلكه فقدانش لزوم و استقرار عقد را بدنبال ندارد.

متن:

و اعلم انّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاما في هذا المقام.