تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

آن تعلق نگرفته است چ نان چ ه آنچه مقصود بوده نيز واقع نميشود زيرا در آن عبارت خاص و معيّنى شرط شده كه به حسب فرض آن عبارت ايراد نگرديده.

انتقاد به كلام مذكور و جواب از آن‌

بعضى به كلام مذكور انتقاد نموده و فرموده‌اند:

اگر عدم قصد مخل و موجب بطلان عقد باشد پ س مى‌بايد عقد فضولى و مكره را نيز باطل بدانيم در حاليكه اينطور نيست.

و شاهد بر اين گ فتار كه در ايندو عقد قصد نمى‌باشد تصريح مرحوم شهيد ثانى در مسالك است چ ه آنكه ايشان فرموده‌اند:

فضولى و مكره لفظ عقد را قصد كرده بدون مدلول آن.

مرحوم مصنّف در جواب از اين انتقاد مى‌فرمايند:

هيچ دليلى نداريم بر اينكه بيش از قصد كه در تحقّق عقد و مفهوم آن دخالت دارد معتبر باشد و پ رواضح است كه اين مقدار در عقد فضولى و مكره وجود دارد.

مضافا به ادّله داله بر صحّت و جواز عقد فضولى كه انشاء ا ... عنقريب ذكر خواهند شد.

و امّا معناى كلام مرحوم شهيد در مسالك، عنقريب در باب اشتراط اختيار در صحت عقد خواهد آمد.

شرح مطلوب‌

قوله: قصدهما لمدلول العقد: ضمير تثنيه به « متعاقدين » راجع بوده و منظور از « قصد » قصد جدّى مى‌باشد.

كلام مرحوم شهيدى‌

مرحوم شهيدى در حاشيه ايضاح فرموده:

مراد مصنّف (ره) از اين عبارت آنستكه: