تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٣ - استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى

مرحوم شهيد در دروس ذيل مسئله فضولى حديث مزبور را ذكر نكرده بلكه آنرا در جاى ديگر نقل فرموده است.

ولى معذلك كلّه بايد بگوئيم فقيه پ س از در دست داشتن عمومات گ ذشته از استدلال باين حديث مستغنى مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و استدل له ايضا: ضمير در « له » به بيع فضولى راجع است.

قوله: بصحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام: روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٤) ص (٥٩١) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن باسنادش، از على بن الحسن بن فضال، از سندى بن محمّد و عبد الرحمن بن ابى نجران، از عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال الخ.

قوله: و جميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة: مرحوم محقق يزدى در حاشيه مكاسب ص (١٣٥) شش امر را به عنوان موهن در روايت ذكر نموده و در تمام آنها مناقشه فرموده‌اند حاصل فرموده ايشان چ نين است:

الف: از جمله موهنات در روايت آنستكه:

حكم امام عليه السّلام به اينكه مالك مى‌تواند كنيز را اخذ كند زمانى صادر شده كه حضرت ادّعاى مشترى را استماع نفرمودند، شايد وى ادّعاء مى‌كرد كه بيع به اذن يا رضايت مالك واقع شده و پ رواضح است چ نين حكمى دليل نمى‌تواند باشد.

اين موهن ضعيف و قابل استناد نيست زيرا حكم مزبور از فقيه صادر نشده تا بتوان به آن اشكال نمود بلكه امام معصوم عليه السّلام آن را فرموده‌اند و آن جناب خودشان به تمام جوانب مسئله آگاه و مطّلع بودند و با توجّه باين نكته حكم مذكور صادر گ رديده است.