تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٠ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او

تنبيه‌

ناگفته نماند آنچه بيان نموديم بنابر رأى كسانى بود كه معاطات را مفيد ملك مى‌دانند و امّا به مسلك قائلين به اباحه ممكن است بگوئيم: فضولى باطل است زيرا معامله‌اى كه متعاملين در آن قصدشان ملك بوده ولى نتيجه حصول اباحه باشد بر خلاف قاعده است لذا در صحّت و مؤثر بودن آن اكتفاء مى‌كنيم به موردى كه مالكين متصدى تعاطى باشند نه ديگرى.

مضافا باينكه حصول اباحه پ يش از اجازه ممكن نيست.

و امّا آثار ديگر از قبيل: فروختن مال بنا به اينكه مثل چ نين تصرفى را در صورتى كه در غير زمان اباحه فعليه واقع شود جائز بدانيم البته بار نشده و اثرى ندارند لذا وقتى اجازه حاصل شد از همان زمان تحقق اجازه اباحه حادث مى‌شود نه جلوتر.

مگر آنكه بتوان گ فت:

وقوع اجازه كافى است و كشف مى‌كند از اينكه در واقع اباحه بوده بنابراين بعد از اجازه حكم مى‌كنيم به اينكه معامله از هنگام وقوعش مؤثر بوده و صحيحا واقع شده لاجرم تمام تصرفات قبل از حصول اجازه از قبيل فروختن متاع و هبه آن و ديگر آثار محكوم به صحّت هستند.

شرح مطلوب‌

قوله: من وقوع المجاز من حينه: يعنى از حين وقوع بنابر قول قائلين به كشف.

قوله: او من حين الاجازه: بنابر رأى كسانى كه اجازه را ناقل مى‌دانند.

قوله: و يؤيّده رواية عروة البارقى: ضمير منصوبى در « يؤيّده » به عدم الفرق بين الفضولى العقدى و غيره راجع است.

قوله: و توهم الاشكال فيه: ضمير در « فيه » به معامله فضولى معاطاتى راجع‌