تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

ندارد فلذا مرحوم محقق در كتاب شرايع پ س از آنكه بطور جزم و قطع عاريه طفل مميّز را صحيح دانسته اجاره او باذن ولى را مورد ترديد و اشكال قرار داده است.

و مرحوم علّامه در كتاب تحرير و قواعد در اجاره صبى مميّز باذن ولى اشكال فرموده‌اند.

و در قواعد فرموده:

در صحّت بيع طفل مميّز باذن ولى نظر و تأمل است.

بلكه از مرحوم فخر در شرح قواعد نقل شده كه فرموده‌اند:

اقوى از نظر ما اينستكه بيع مميّز باذن ولى صحيح است.

و در مقام استدلال فرموده‌اند:

عقد وقتى باذن ولى واقع شد گ ويا از او صادر شده لذا جائى براى دغدغه در صحّت آن نميباشد.

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

ولى من اين عبارت را از مرحوم فخر در شرح قواعد نيافته‌ام.

و مرحوم محقّق اردبيلى نيز طبق حكايتى كه از ايشان شده اين استقلال فخر را تقويت فرموده‌اند و از مرحوم علّامه در تذكره اينطور ظاهر ميشود كه بر عدم صحّت تصرّفات صبى اجماعى نزد ايشان منعقد نشده است، چ ه آنكه فرموده:

آيا بيع مميّز و شراء او صحيح بوده يا باطل مى‌باشد؟

وجه وجيه نزد من اينستكه صحيح نمى‌باشد.

از تعبير ايشان به « عندى » يعنى نزد من معلوم ميشود كه بطلان مورد اتّفاق و اجماع نيست و الّا ميفرمود: وجه وجيه از نظر كافه علماء يا باجماع علماء الخ.

و مرحوم ابن ادريس در سرائر فرموده‌اند:

اگر صبّى در مقام اختبار و آزمايش رشدش بيعى را واقع ساخت مختار ما