تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

حضرت در اين روايت كه قبلا نقل شد ميفرمايند:

وقتى طفل بالغ شد و تكليف در عهده‌اش آمد امر او جايز و ممضى است (يعنى در تصرف مستقل مى‌باشد) مگر آنكه سفيه يا ضعيف بوده كه در اينصورت با اذن ولى خود بايد تصرف كند.

پ رواضح است تصرّفات سفيه رأسا باطل و لغو نبوده بلكه محتاج به اجازه مى‌باشد لذا استثناء آن دليل است بر اينكه مراد از « جاز امره» در مستثنامنه استقلال در تصرف ميباشد.

و خلاصه كلام آنكه اخبار و احاديث مذكور دلالت ندارند بر اينكه صبى مسلوب العبارة بوده و اگر در جائى ولىّ او متصدّى مساومه و معامله بود و قيمت را معين كرد و سپس به صبى امر كند كه صرفا صيغه عقد را با طرف مقابل اجراء كند صيغه باطل و لغو باشد.

و همچنين اين اخبار دلالت ندارند اگر طفلى باذن ولىّ خود ايجاب نكاح يا قبول آن را واقع ساخت نكاح واقع نميشود.

اشكالات مرحوم مصنّف به دلالت حديث رفع بر بطلان تصرفاتت صبّى‌

سپس مرحوم مصنف ميفرمايند:

و امّا حديث رفع قلم، بايد بگوئيم در دلالت آن بر بطلان تصرّفات صبى سه اشكال مى‌باشد.

اشكال اوّل‌

ظاهر اين حديث آنستكه قلم مؤاخذه از صبى مرفوع است نه قلم جعل احكام و بعبارت ديگر معناى حديث اينستكه حقتعالى طفل را مؤاخذه و عقاب نمى‌كند نه آنكه افعال و حركاتش محكوم به هيچ حكمى نبوده و كان لم يكن مى‌باشند لذا ما نيز همچون مشهور معتقديم كه عبادات صبى شرعى مى‌باشند.