تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٢ - جواب مرحوم مصنف از دليل چهارم

صرح في المسالك.

و يضعف الاول مضافا الى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك: بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا.

بل يكفى تحققه في المالك فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الاجازه قدرة المجيز على تسليمه، و قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي‌ء.

و يضعف الثاني: بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي، و المكره لا ازيد منه بدليل الاجماع على صحة نكاح الفضولي، و بيع المكره بحق، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للاجماع كما ترى.

ترجمه:

دليل چهارم بر بطلان بيع فضولى‌

دليل چ هارم بر بطلان بيع فضولى ادلّه عقليه و نقليه بر عدم جواز تصرف در مال غير بدون اذن صاحبش مى‌باشد و بايد توجه داشت كه رضايت لاحق كافى در رفع قبح چ نين تصرفى نمى‌باشد.

از جمله ادلّه نقليه‌اى كه بر اين معنا دلالت دارد توقيعه است كه مرحوم طبرسى در احتجاج نقل فرموده و آن اين است كه امام عليه السّلام فرمودند:

لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الّا باذنه.

( احدى حق ندارد كه بدون اذن صاحب مال در آن تصرف كند).

پ رواضح است كه فروختن مال غير عرفا از مصاديق تصرف در آن به حساب مى‌آيد و در مورد بحث چ ون اين تصرف بحسب فرض بدون اذن صاحب مال صورت گ رفته قبيح بوده و بدين ترتيب مشمول ادلّه دالّه بر عدم جواز واقع مى‌شود.

جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: