نسبت به تبديل عقد اوّل به آنچه بعد از اجازه واقع مى‌شود تحقق نيافته است و بدون حصول چ نين رضايتى اجازه عقد را براى مالك واقع مى‌سازد قهرا بايد اجازه مزبور صلاحيّت اين معنا را داشته باشد كه از طرف هردو « مجيز و مشترى» تأثير ببخشد نه خصوص مالك كه مجيز مى‌باشد.

و امّا وجه اشكال و جهت انتقاد باين گ فتار كه اجازه از طرف هردو عقد جديد مى‌باشد:

تقرير آن اين است كه: بايع فضولى بيع را براى خود قصد نموده و مجيز وقوع عقد براى خويش را اجازه داد پ س قهرا عقدى كه بواسطه بايع فضولى واقع شده با آنچه مالك اجازه داده مغاير مى‌باشد و به حسب فرض مشترى به عقدى كه بايع فضولى واقع ساخته راضى بوده حال اگر بپذيريم و ملتزم باشيم كه مرجع اجازه به تبديل عقد واقع از طرف بايع به عقدى است كه مالك اجازه‌اش نموده و در عين حال معتقد باشيم كه در نفوذ و تأثير اجازه به قبول مشترى نيازى نمى‌باشد معناى آن اين است كه اجازه مالك قائم مقام ايجاب و قبول مشترى است در حاليكه اين كلام خلاف اجماع و مخالف با عقل است.

سپس مرحوم مصنّف در دنباله اشكال مى‌فرمايند:

و امّا اينكه اجازه را عقد جديد قرار دهيم: اشكال آن اين است كه:

هيچكس از علماء چ نين نگفته و از غير ايشان نيز معهود نمى‌باشد.

بلى، از كاشف الرموز نقل شده كه وى از استادش حكايت نموده كه ايشان فرموده است:

اجازه‌اى را كه مالك مبيع مى‌دهد بيع مستقل و عليحده‌اى است كه به غير لفظ « بيع » صورت مى‌گيرد، پ س در واقع بايد گ فت:

اجازه بيعى است كه قائم مقام ايجاب بايع بوده و با انضمام قبولى كه قبلا از مشترى صادر شده تأثير بخشيده و بواسطه‌اش نقل و انتقال تحقق پ يدا مى‌كند.

ولى اين كلام در مورد بحث جارى نبوده و نميتوان مقاله كاشف الرموز را