با فرموده محقق قمى متحد دانست زيرا در مورد بحث فرض كلام آنستكه: بايع بيع را براى خود قصد نموده و مشترى نيز نيّتش آنستكه ثمن را به بايع تمليك كرده و مبيع را از وى تلقى به قبول كند حال اگر بنا گ ذارديم كه واقع شدن بيع براى مالك با آنچه در خارج واقع شده مغاير و مخالف است الزاما به قبول ديگرى از مشترى نيازمند مى‌باشيم تا بيع مزبور تحقق يابد فلذا اگر اجازه مالك را كافى دانسته و گ فتيم با تحقق آن ديگر نيازى به قبول مشترى نمى‌باشد معنايش اين است كه با اجازه مالك بيعى را كه غاصب براى خود واقع ساخته به وقوع بيع براى مالك تبديل نموده‌ايم و در اين تبديل صرف رضايت بايع كافى است و بجاى رضايت مشترى و انشاء او نيز تأثير مى‌بخشد و اين گ فتار مستلزم همان اشكالى است كه بيان نموده و گ فتيم خلاف اجماع و عقل مى‌باشد.

جواب مرحوم مصنّف از وجه چ هارم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اولى و شايسته آنستكه در جواب وجه چ هارم بگوئيم:

قبول نداريم عقدى كه بايع فضولى آنرا انجام داده با آنچه مالك مجيز اجازه‌اش مى‌دهد مغاير باشد.

توضيح و شرح‌

بايع فضولى قصدش آنستكه در مقابل ثمنى كه مشترى مى‌دهد وى را مالك مثمن كند و امّا اينكه ثمن مال خودش شده يا به ملك ديگرى واقع مى‌شود بايد بگوئيم ايجاب بيع از افاده آن ساكت است لذا در احراز هريك از ايندو معنا مجبوريم به مقتضاى مفهوم معاوضه رجوع كنيم و مسلّم و حتمى است كه مفهوم معاوضه دخول عوض است در ملك مالك معوض و چ ون فرض آنستكه بايع بنا گ ذارده است بر اينكه مالك مثمن بوده و عدوانا يا اعتقادا خود