تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

اينستكه اين بيع صحيح مى‌باشد.

و مرحوم محقّق ثانى فرموده‌اند:

بعيد نيست كه اين مسئله را مبتنى كنيم بر اينكه افعال صبى و اقوالش شرعى بوده يا شرعى نمى‌باشد باينمعنا اگر اقوال و افعال وى را شرعى دانستيم معاملات او را بايد تصحيح كنيم و در غير اينصورت محكوم ببطلان مى‌باشند.

سپس فرموده‌اند:

از نظر ما اقوال و افعال صبى غير شرعى است واضح اينستكه عقد او باطل مى‌باشد.

و از مرحوم علامه در مختلف نقل شده كه فرموده‌اند:

در باب مزارعه از مرحوم قايضى بن برّاج كلامى حكايت شده كه دلالت بر صحّت بيع صبى دارد.

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

و خلاصه كلام آنكه اين مسئله خالى از اشكال و ترديد نيست اگرچه برخى از معاصرين در توضيح آن كلام را به درازا كشانده حتى از ظاهر كلامش برمى‌آيد كه آنرا به بديهيات ملحق نموده است.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اين است كه:

هيچكدام از رواياتى كه نقل شد بر لغو بودن افعال صبى و عدم نفوذ تصرّفات او بطور مطلق حتى با صدور آنها با اذن ولى دلالت ندارند چ ه آنكه مدلول اين اخبار و احاديث آنستكه تصرفات صبّى جايز نيست و مقصود از « جواز » استقلال در تأثير است يعنى افعال و تصرفاتش مستقلا مؤثر نبوده بلكه بايد با امر ديگرى ضميمه شود و اين مضمون منافات ندارد با اينكه افعال وى را با اذن ولى بتوان مؤثر و نافذ قرار داد، پ س اينكه حضرات ادّعاء مى‌كنند و