حضرات و فقهائى كه قائل به صحّت بيع فضولى هستند براى اثبات مدّعاى خود به حديث عروه بارقى تمسك نموده‌اند با اينكه على الظاهر عروه به رضايت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عالم بوده و مى‌دانست كه حضرت نسبت بفعل وى طيب نفس دارند پ س معلوم ميشود مجرد علم بطيب نفس مالك عاقد را از فضولى بودن خارج نمى‌كند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى در عين حال آنچه در نفس ما قوى بنظر مى‌آيد آنستكه بگوئيم:

اگر نبود كه از ظاهر كلام اصحاب خارج مى‌شديم البتّه مى‌گفتيم در مورد مزبور عقد صحيح و لازم بوده و نيازى به اجازه لاحق ندارد بلكه در لزوم آن همين مقدار كه رضايت مالك مقرون با عقد بوده كفايت مى‌كند اعم از آنكه عاقد به اين معنا آگاه بوده يا بعد از عقد برايش كشف شود كه رضايت مالك در هنگام عقد حاصل بوده و يا اصلا چ نين كشفى برايش نشود لذا در مورد مزبور بر مالك لازم و واجب است كه در باطن عقدى را كه به آن راضى بوده امضاء كرده و آثار را بر آن مترتب نمايد و دليل ما بر اين حكم پ نج‌تا است باين شرح:

١- عموم وجوب وفاء به عقود يعنى آيه شريفه: اوفوا بالعقود.

٢- فرموده حق‌تعالى: الّا ان تكون تجارة عن تراض.

٣- فرموده معصوم عليه السّلام: لا يحل مال امرى‌ء مسلم لا عن طيب نفسه.

٤- دليلى كه دلالت مى‌كند بر صحت و لزوم عقد نكاحى كه عبد انشاء نموده و مولى به آن عالم و آگاه بوده و سكوت نموده و بدينوسيله آن را اقرار و تثبيت كرده است.

٥- روايت عروه بارقى كه انشاء اللّه در آينده آنرا نقل خواهيم كرد، چ ه آنكه وى مبيع را به قبض مشترى داد و در مقابل دينار را دريافت كرد و