تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مبحث شروط متعاقدين مسئله
٤ ص
(٢)
ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
٥ ص
(٣)
كلام در اطراف رفع قلم
٣٢ ص
(٤)
اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
٤٣ ص
(٥)
دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
٧٦ ص
(٦)
مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح
١٠٠ ص
(٧)
مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
١٠٧ ص
(٨)
تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
١٢٠ ص
(٩)
تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
١٤٨ ص
(١٠)
ناقل يا كاشف بودن رضايت در بيع مكره
١٨٧ ص
(١١)
مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
١٩٣ ص
(١٢)
عقد فضولى و حكم آن
٢١٦ ص
(١٣)
مقصود از فضولى
٢١٧ ص
(١٤)
صور بيع فضولى و احكام آنها
٢٢٧ ص
(١٥)
استدلال براى صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٦)
استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٧)
استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
٢٣٧ ص
(١٨)
استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٤٨ ص
(١٩)
ذكر مؤيد براى صحت بيع فضولى
٢٥٥ ص
(٢٠)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٥٩ ص
(٢١)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٣ ص
(٢٢)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٤ ص
(٢٣)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٦ ص
(٢٤)
ادله قائلين به بطلان بيع فضولى
٢٦٩ ص
(٢٥)
آيات قرآنى
٢٦٩ ص
(٢٦)
اخبار
٢٧٤ ص
(٢٧)
مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
٢٧٧ ص
(٢٨)
دليل سوم بر بطلان بيع فضولى
٢٨٩ ص
(٢٩)
دنباله استدلال بر بطلان بيع فضولى
٢٩٠ ص
(٣٠)
دليل چهارم بر بطلان بيع فضولى
٢٩٢ ص
(٣١)
جواب مرحوم مصنف از دليل چهارم
٢٩٢ ص
(٣٢)
استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
٢٩٤ ص
(٣٣)
فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
٣٦٢ ص
(٣٤)
پايان كتاب
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»

آن تعبّدى بوده نه آنكه اكراه حقيقتا صدق كند بخلاف موردى كه قدرت بر غير توريه موجب تخلّص از اكراه باشد كه در اين فرض اجراء حكم از باب تحقّق موضوع است پ س بين دو صورت فرق و تفاوت مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در جواب اين ادّعاء مى‌فرمايند:

ادّعاى مذكور همانطورى كه ملاحظه مى‌نماييد بى‌اساس و بسيار ضعيف مى‌باشد زيرا ترتيب دادن اثر اكراه در هردو فرض بخاطر تحقق داشتن موضوع اكراه است نه مجرّد تعبّد پ س تفرقه بين آندو و تفكيكشان از هم صرف ادّعاء و القاء كلام بدون دليل مى‌باشد.

انصاف مرحوم مصنّف و فرق دو مورد مزبور با هم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى انصاف اين است كه فعل اكراهى و صدق عنوان « مكره عليه» صرفا در صورتى است كه شخص از تفصّى و تخلّص به غير توريه عاجز باشد همانطورى مدّعى بيان نمود چ ه آنكه در تحقق اكراه اين نكته شرط است كه داعى شخص بر انجام فعل مكره عليه خوف ضررى باشد كه بر ترك آن مترتّب مى‌باشد و پ رواضح است كه با قدرت بر تفصى ضرر بر ترك مكره عليه به تنهائى بار نبوده بلكه بر ترك فعل و ترك تفصى هردو مترتب مى‌باشد لذا ميتوان گ فت دفع ضرر به يكى از دو امر حاصل مى‌گردد:

الف: فعل مكره عليه.

ب: تفصى از آن بواسطه غير توريه.

بنابراين صحيح است گ فته شود كه شخص در انجام هريك مختار مى‌باشد پ س هركدام را كه اختيار نمود انجام آن مستند به اختيارش بوده نتيجتا اكراهى در بين نيست.